أكد الخبير في مجال التطوير العقاري والأعمال داود المقرن أن قرار تثبيت الإيجارات يحمل في طياته أبعادا إيجابية عميقة تتجاوز مجرد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لتشمل تحقيق الاستقرار الاجتماعي لشريحة واسعة من الأسر وخلق بيئة استثمارية صحية ومتوازنة في سوق العقارات السكنية.
وأوضح المقرن أن استقرار القيمة الإيجارية يوفر للأسر ذات الدخول المتوسطة والمحدودة أمانا ماليا ضروريا حيث يمكنها من التخطيط لميزانياتها بشكل أفضل دون الخوف من زيادات مفاجئة قد ترهق كاهلها وتضطرها إلى تغيير مساكنها باستمرار مما يؤثر سلبا على استقرارها النفسي والاجتماعي وارتباط أبنائها بمدارسهم ومحيطهم.
ومن زاوية أخرى يرى الخبير العقاري أن هذا الإجراء يسهم بشكل فعال في إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات عبر الحد من المضاربات السعرية غير المبررة التي قد تحدث عندما يفوق الطلب حجم المعروض ويشجع على بقاء الوحدات السكنية مشغولة بدلا من بقائها شاغرة نتيجة للمغالاة في الأسعار.
وأضاف أن تحقيق هذا التوازن بين العرض والطلب لا يخدم مصلحة المستأجر فقط بل ينعكس إيجابيا على السوق ككل مما يخلق بيئة أكثر شفافية واستدامة تجذب المستثمرين الجادين وتحافظ على حيوية القطاع العقاري على المدى الطويل بعيدا عن التقلبات الحادة.
