سلطت هيئة الأمم المتحدة الضوء على التجربة السعودية الفريدة في قطاع المياه حيث اختارت المملكة نموذجا عالميا يحتذى به في سرعة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان توفر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع. ويأتي هذا الاعتراف الدولي تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المهندس منصور بن هلال المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذا الإنجاز النوعي يرتكز على قفزة كبيرة حققتها المملكة في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة. وأشار إلى أن معدل التقدم في هذا المؤشر يعد من بين الأسرع عالميا حيث ارتفع من نسبة 57% ليصل إلى 83% في فترة زمنية وجيزة.
يعكس هذا التقدم الملحوظ التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة مواردها المائية بطريقة مستدامة. وتعتبر الإدارة المتكاملة للموارد المائية نهجا شاملا يهدف إلى تنسيق وتطوير وإدارة المياه والأراضي والموارد ذات الصلة لتحقيق أقصى قدر من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي بطريقة منصفة دون المساس باستدامة النظم البيئية الحيوية.
وكان هذا التطور السريع والملموس هو الدافع الرئيسي الذي دفع الأمم المتحدة إلى اعتبار المملكة مرجعا دوليا يمكن الاستفادة من تجربته في مجال تسريع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية خصوصا فيما يتعلق بقطاع المياه الذي يمثل تحديا كبيرا للعديد من دول العالم.
