أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل وجود توجه راسخ نحو تطوير المنظومة التشريعية في قطاعي البلديات والإسكان لتصل إلى مستويات عالمية رائدة. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو إرساء بيئة تنظيمية تتمتع بأعلى درجات الوضوح والشفافية وتكفل حقوق كافة الأطراف المعنية وتسهل الإجراءات بشكل كبير.
تستهدف هذه التحديثات التشريعية إيجاد بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تقوم على أسس قانونية متينة حيث تعد حماية حقوق جميع المتعاملين حجر الزاوية لبناء الثقة وتعزيز استقرار السوق سواء كانوا مطورين عقاريين أو مستثمرين أو مستفيدين نهائيين من الخدمات السكنية والبلدية. إن ضمان هذه الحقوق يرفع من جاذبية القطاع ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
تسعى الوزارة من خلال هذه الأنظمة المطورة إلى أن تكون المملكة وجهة تنافسية على الصعيد الدولي في مجالات التطوير العقاري والخدمات البلدية عبر مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتبنيها. ويتحقق ذلك من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليص البيروقراطية وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين والمقيمين والشركات على حد سواء.
تأتي هذه المساعي التشريعية في سياق استراتيجية أوسع تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاعين البلدي والإسكاني بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية. وتقوم الوزارة بمراجعة مستمرة للأنظمة واللوائح القائمة لضمان فعاليتها وقدرتها على تحقيق بيئة عمرانية مستدامة ومزدهرة تلبي تطلعات الجميع وتدعم النمو الاقتصادي.
