طالب مجلس الوزراء بضرورة الإنهاء الفوري والعاجل للصراع المسلح الدائر في السودان مشددا على الأهمية القصوى لهذه الخطوة من أجل حماية الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه المزيد من الدمار والمعاناة التي تخلفها الحروب كما أكد على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة ومؤسساتها الوطنية.
وتضمنت الدعوة تأكيدا خاصا على وجوب صون وحدة الأراضي السودانية وسلامتها الإقليمية ومنع انزلاق البلاد نحو التفكك أو الفوضى الشاملة حيث يعتبر الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الضمانة الرئيسية لاستقرار السودان ومستقبله وتجنب أي سيناريوهات قد تؤدي لانهيارها بالكامل.
وجدد المجلس التذكير بالالتزامات المترتبة على إعلان جدة الذي جرى التوصل إليه في الحادي عشر من مايو لعام 2023 معتبرا أن تنفيذ بنوده بشكل كامل يمثل المسار الأساسي لحل الأزمة ووقف نزيف الدم وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية في البلاد.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء التداعيات الإنسانية الكارثية للنزاع المسلح مشيرا إلى أن استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى تعميق جراح الشعب السوداني وزيادة أعداد الضحايا والنازحين وتدمير مقدرات هذا البلد وهو ما يستدعي تحركا سريعا لوضع حد لهذه المأساة.
