أعلن مجلس مختص عن تدشين مبادرة إقليمية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصفت بأنها خطوة عملية ومهمة نحو تعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية. وتتمثل هذه المبادرة في إطلاق الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول والتي يُنتظر منها أن تلعب دورا محوريا في تقوية إمكانيات دول المنطقة.
يأتي تأسيس هذه الشبكة بهدف رئيسي هو بناء نظام متطور وفعال يدعم جهود الدول في مواجهة الفساد بشكل حاسم والتصدي لعمليات غسل الأموال التي تهدد استقرار الاقتصادات الإقليمية. وتعمل الشبكة على توفير آليات متقدمة لتعقب واستعادة الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة لا تقتصر على كونها إعلانا رمزيا بل هي إجراء تنفيذي يستهدف رفع الكفاءة والقدرات لدى السلطات المعنية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف هذا التطور إلى تمكينها من ملاحقة واسترداد الأصول بفاعلية أكبر وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
