كُشف عن خطة طموحة تستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع غير الربحي بالمملكة حيث تسعى الرؤية المستقبلية إلى رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما لا يقل عن خمسة بالمئة بالإضافة إلى زيادة عدد الجمعيات والجهات غير الربحية لتتجاوز عشرة آلاف كيان بحلول عام 2030.
إن رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني إلى خمسة بالمئة يعد تحولا جذريا في دوره التنموي ويعكس توجهًا استراتيجيًا لتمكين المنظمات الأهلية لتكون شريكًا فاعلًا في تحقيق النمو المستدام ولاعبًا أساسيًا في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بدلًا من اقتصار دورها على الجوانب الخيرية التقليدية.
وفي سياق متصل فإن الهدف المتمثل في الوصول إلى عشرة آلاف منظمة غير ربحية يهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المجتمعية وتعزيز التنمية الاجتماعية في مختلف المناطق وهذا التوسع الكمي من شأنه أن يخلق بيئة عمل أهلي أكثر حيوية وتخصصًا وقادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع بفعالية أكبر.
جاءت هذه التفاصيل ضمن تصريحات أدلى بها الصقري خلال لقاء بثته إحدى القنوات الإخبارية حيث أوضح أن هذه المستهدفات تمثل جزءًا أساسيًا من الرؤية التطويرية الشاملة للقطاع مؤكدًا أن العمل جار لتحقيق هذه الأهداف التي ستغير وجه العمل غير الربحي في البلاد.
