أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن التوجيهات الصادرة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تشكل رؤية استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة القطاع العقاري وضمان استقراره حيث تضع هذه التوجيهات أسسا جديدة لتحقيق التوازن المطلوب في السوق.
تهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى معالجة ديناميكيات العرض والطلب في السوق العقاري بما يضمن توفير منتجات سكنية واستثمارية تتناسب مع احتياجات المواطنين والقدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية وتعمل على تحفيز بيئة تنافسية صحية بين المطورين والمستثمرين.
وتعتبر التوجيهات ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية القطاع العقاري كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة حيث تسهم في وضع أطر تنظيمية وتشريعية واضحة تزيد من شفافية السوق وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية من مشترين وبائعين ومستثمرين على حد سواء.
كما أن السعي نحو إعادة التوازن لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل يمتد ليشمل تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في مختلف مناطق المملكة بما يرفع من جودة الحياة ويدعم الأهداف التنموية الشاملة للبلاد عبر تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة للمشاريع السكنية الجديدة.
