هيئة العقار تكشف حقيقة سوق الإيجار: نصف المؤجرين يملكون وحدة سكنية واحدة

جرى التأكيد على أن أي عقود إيجارية أو تعاملات تتعلق بالقطاع العقاري تتم خارج إطار الشبكة الإلكترونية المعتمدة تعتبر لاغية ولا تتمتع بأي حماية قانونية أو نظامية وفقاً للتشريعات السارية وهو ما يضع أطرافها خارج مظلة الحماية الرسمية المقررة.

ويأتي هذا التشديد بهدف ضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة في العملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين حيث إن توثيق العقود عبر القنوات الرسمية يمثل التزاماً مباشراً بالأحكام المنظمة للقطاع ويوفر إطاراً واضحاً يحمي الجميع من أي نزاعات مستقبلية محتملة.

إن إتمام الإجراءات عبر المنصة المخصصة لذلك هو السبيل الوحيد لإضفاء الصفة الرسمية على العلاقة التعاقدية بين الطرفين وبدون هذا التوثيق فإن أي اتفاق مهما كانت صيغته يفقد حجيته النظامية ولا يمكن الاعتداد به أمام الجهات المعنية.