تساهم التشريعات الحديثة المنظمة للعلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين في إحداث نقلة جوهرية ومرحلة جديدة بقطاع الإيجار العقاري حيث تهدف هذه الأحكام النظامية إلى بناء سوق إيجاري متطور يتميز بالاستقرار والعدالة ويحمي بوضوح حقوق جميع الأطراف المعنية بما يضمن بيئة تعاقدية آمنة وموثوقة.
يأتي تنظيم سوق الإيجارات كخطوة ضرورية لتحقيق التوازن الدقيق بين مصالح المؤجر والمستأجر فمن خلال تحديد الالتزامات والواجبات بشكل واضح تسعى هذه القواعد إلى منع النزاعات المحتملة وتوفير إطار قانوني يرجع إليه الطرفان مما يعزز الثقة في السوق ويشجع على التعاملات الشفافة.
إن إرساء قواعد واضحة للعلاقة الإيجارية يعد تحولا مهما نحو سوق أكثر نضجا وشفافية وهذا التنظيم لا يقتصر أثره على حل المشكلات الفردية بل يمتد ليجعل القطاع العقاري بأكمله أكثر جاذبية للاستثمار ويساهم في استقراره على المدى الطويل.
