أبدى وزراء ترحيبهم بالمقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب مؤكدين على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لدعم جهود إحلال السلام في المنطقة. وتشمل المبادرة المطروحة بنودا أساسية لإعادة إعمار غزة ووقف أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني ودفع عملية السلام الشامل قدما فضلا عن تأكيدات بعدم ضم الضفة الغربية.
وأعلن الوزراء عن استعدادهم الكامل للتعاون الإيجابي والبناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية بهدف إتمام تفاصيل الاتفاق وضمان آليات تنفيذه بشكل فعال. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة بأسرها وترسيخ واقع جديد قائم على الحلول الدبلوماسية.
ويقوم الاتفاق الشامل المقترح على عدة ركائز أساسية أبرزها ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى كامل قطاع غزة دون أي عوائق أو قيود. كما يتضمن الاتفاق إطلاق سراح الرهائن ووضع آلية أمنية تضمن سلامة الجميع بالإضافة إلى الانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من القطاع تمهيدا لبدء عملية إعادة الإعمار.
ويُنظر إلى هذه الجهود باعتبارها خطوة محورية لتكريس مسار يفضي إلى سلام عادل ودائم يستند إلى حل الدولتين. وبموجب هذا الحل يتم توحيد قطاع غزة والضفة الغربية ضمن دولة فلسطينية واحدة وفقا لمبادئ القانون الدولي إذ يعتبر هذا المسار المفتاح الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
