جرى خلال لقاء رسمي بحث سبل توطيد أواصر التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين الطرفين حيث شكل اللقاء منصة مهمة لاستعراض آفاق الشراكة المستقبلية ووضع أسس متينة لتعزيز العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم استقرار المنظومة العدلية في كلا البلدين.
وتطرقت المباحثات إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية لدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون وتم الاتفاق على دراسة آليات لتفعيل هذا التبادل عبر برامج تدريبية مشتركة وورش عمل متخصصة وزيارات ميدانية للوفود بما يضمن الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة لدى الجانبين.
كما تناول الاجتماع عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك التي تتطلب تنسيقا عالي المستوى لمواجهة التحديات المستجدة وناقش المسؤولون سبل تطوير الأطر التشريعية لمواكبة التطورات الحديثة خاصة في مجالات مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم الإلكترونية والتحول الرقمي في القطاع العدلي.
وتم التأكيد على أن تعزيز التعاون القضائي والقانوني لا يقتصر على الجوانب الفنية فقط بل يمتد ليشمل توحيد الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة ويعكس التزام الطرفين بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدل ورفع كفاءة الأنظمة القضائية لمواجهة التحديات المعاصرة بفاعلية.
