نوه مجلس بأهمية الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في دور المملكة المحوري والفاعل على الساحة العالمية مشيرا إلى أن هذا التقدير الدولي يمثل شهادة على نهجها البنّاء وسياستها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لكافة الشعوب ويعكس مكانتها كقوة مؤثرة في دعم القضايا الإنسانية والتنموية.
ويبرهن هذا التقدير على المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة كشريك موثوق به يسعى دائما لتبني الحوار وتعزيز التفاهم بين الدول وبناء الجسور بدلا من الحواجز وهو ما يشكل حجر الزاوية في سياستها الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح أن هذا الموقف الدولي لم يأت من فراغ بل هو نتيجة طبيعية للجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها المملكة في سبيل تقوية أواصر التعاون المشترك ودعم الشراكات الدولية في مختلف المجالات الحيوية الأمر الذي يجعل منها عنصرا أساسيا في المنظومة الدولية.
وأشار المجلس إلى أن هذه المساعي المستمرة تنعكس إيجابيا على خدمة أهداف التنمية العالمية وتحقيق السلام الدولي حيث تضع المملكة نصب عينيها المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه العالم سواء كانت اقتصادية أو بيئية أو أمنية.
وشدد على أن نهج المملكة يرتكز على إيمانها العميق بأهمية العمل الجماعي وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة القضايا العالمية المختلفة بما يضمن تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة ويخدم المصالح المشتركة للبشرية جمعاء.
