أُسدل الستار على قضية جنائية كبرى بعد أن اكتسب الحكم الصادر فيها الصفة النهائية والقطعية حيث صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وثبت بحق جانٍ أدين بجريمته. ويأتي هذا الإجراء القضائي الحاسم تتويجا لمسار طويل من التحقيقات والمحاكمات التي استنفذت جميع مراحلها القانونية.
وكان الحكم قد أصبح نهائيا وباتا بعد مروره بسلسلة من الإجراءات القضائية الدقيقة. فقد تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة المختصة من قبل محكمة الاستئناف ومن ثم تم رفعه إلى المحكمة العليا التي قامت بدورها بدراسة القضية وتدقيق الحكم وأيدته ليصبح بذلك واجب النفاذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقت سابق حين نجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على الجاني. وبعد توقيفه مباشرة باشرت السلطات المختصة التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه حيث أسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام رسميا له بارتكاب الجريمة مع اكتمال الأدلة والقرائن.
وبناء على نتائج التحقيق تمت إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في قضيته. وبعد تداول الجلسات وتقديم الأدلة والبينات أصدرت المحكمة حكما يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه ومعاقبته بالقتل قصاصا وهو الحكم الذي مر لاحقا بكافة مراحل التدقيق القضائي وصولا لصدور الأمر الملكي بتنفيذه.
