في إطار الجهود الرامية لدعم القطاع التجاري وتسهيل الإجراءات العدلية أعلنت وزارة العدل عن تدشين خدمة مبتكرة تتيح إصدار الوكالات إلكترونيا بشكل كامل لقطاع الأعمال. وتأتي هذه الخطوة الهامة بناء على توجيه مباشر من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات العدلية المقدمة للشركات والمؤسسات.
وتسمح الآلية الجديدة للمنشآت التجارية بإتمام كافة معاملات إصدار الوكالات اللازمة لتسيير أعمالها القانونية والقضائية من خلال المنصة الرقمية المخصصة لخدمات الأعمال دون أي حاجة لمراجعة كتابات العدل. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير وقت وجهد رواد الأعمال وتمكينهم من التركيز على تنمية أنشطتهم التجارية.
ويعكس هذا التطور التزام الوزارة بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية. إن تمكين قطاع الأعمال من الحصول على الخدمات العدلية إلكترونيا يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر مرونة وسلاسة.
وتوفر الخدمة الرقمية مستوى عاليا من الموثوقية والأمان في إصدار الوكالات كما أنها تلغي الحاجة للمعاملات الورقية التقليدية بشكل كامل. وبذلك يستطيع أصحاب الشركات والمؤسسات إنجاز معاملاتهم العدلية في أي وقت ومن أي مكان مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل لديهم.
